امام حسن(ع): چیزهای دنیا اگر حلال باشد حساب و بررسی می شود و اگر از حرام به دست آید عذاب و عقاب دارد و اگر حلال و حرام آن معلوم نباشد سختی و ناراحتی خواهد داشت. پس باید دنیا [و موجوداتش] را همچون میته و مرداری بشناسی که به مقدار نیاز و اضطرار از آن استفاده کنی»       
کد خبر: ۳۰۸۲۰۱
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۳

از پتروشیمی گیت تا انحصار و ویژه خواری در توزیع کالاهای اساسی!

به نام اصناف، به کام مافیای فساد و تبانی؛ آیا با سلطان تنظیم بازار و عرضه مستقیم کالاهای اساسی برخورد می شود؟

سرویس اقتصادی خرداد: «فساد» و «رانت» و «ویژه خواری» جملاتی که این روزها با پرونده هایی چون پتروشیمی گیت و اخبار اختلاس های گاه و بیگاه، واکنش های تند و تیز و خشم عمومی کاربران فضای مجازی را به همراه دارد و البته اخطار و انذار دستگاه های نظارتی و حتی گلایه صریح و بی پرده عالی ترین مقام اجرایی کشور را.
همین چند روز پیش بود که حسن روحانی از فراوانی ذخایر و منابع کالاهای استراتژیک گفت اما همزمان تاکید کرد که در بخش توزیع داخلی ایراد داریم.
ایرادی که قیمت کالاها را در این ماه های اخیر فورانی کرده و آه و فغان عمومی اقشار مختلف مردم را در پی داشته است.
ایراد اما کجاست که صدای روحانی را هم درآورده اما گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته؟ هر چه هم که دادگاه برگزار می شود و سلطانی خلع درجه، بازهم در بر همان پاشنه می چرخد، یک روز گوشت سر به فلک می کشد و فردا شکر روی آسانسور سوار میشود و پس فردایش یک کالای دیگر و این سیکل باطل را گویی تمامی نیست؟
مسئله البته مشخص است! 
مدیریت فشل و ناکارآمدی در حوزه تجارت داخلی که با فقدان شفافیت، عرصه را برای انحصارگری و ویژه خواری عده ای فرصت طلب فراهم می آورد و در این بلبشو عده ای بی محابا می تازند و چه تلخ که در اثنای فشار دشمنان بیرونی این فرصت طلبان داخلی آنهم در بازار پر تقاضای نوروزی عرصه ای محیا برای ترکتازی خود فراهم می بینند و گویی کسی را یارای مهار آنان نیست!
یکی از مصادیق مدیریت ناکارآمد را که ماحصل ویژه خواری و فساد و تبانی در مدیریت تجارت داخلی و صنوف کشور است را می توان در فرآیند تنظیم بازار شب عید به عینه دید، از ابتدای دهه ۹۰ کارمند قراردادی سابق شرکت تعاونی مصرف بازرگانی تهران، با بهره گیری از ارتباطات فراهم آمده و آشنایی با روند های تنظیم بازار، در قالب شرکت های اقماری با نام مهرکوثر (کیش، ثنا وافق)، قریب به اتفاق تمامی قراردادهای پر سود تنظیم بازار و عرضه مستقیم را در قالب نمایشگاههای نوروزی را در طی همه این سال ها از آن خود نموده است. 
با روی کارآمدن دولت یازدهم در سال 92 و اعتراض های رسانه ای به این ویژه خواری تا زمانی که حسن سینکی در مسند معاونت بازرگانی داخلی قرار داشت، رانتخواران با شکستی مقطعی روبرو شدند اما طولی نکشید و دیری نپاید که در بر همان پاشنه چرخید و فرد مورد نظر در قالب ده ها پروژه دیگر در  طی این سالیان توانست به غول بی رقیب و انحصاری این عرصه تبدیل شده و کسی را یارای رقابت با آنان نبود.
در سال ۹۷ و با افزایش حساسیت های عمومی به مقوله فساد و رانت خواری در دور تازه مدیریت استانداری تهران، معاون مربوطه اخطار و انذار داد که نمی بایست نمایشگاه های بهاره به شرکت های اقماری قبلی واگذار شود.
اما زهی خیال باطل! سلطان تنظیم بازار و عرضه مستقیم کالاهای اساسی، در اقدامی جالب، شرکت های سابق را منحل کرده و علاوه بر گریز مالیاتی با ثبت شرکت تازه و شرکت صوری در خرداد سال ۹۷ به راحتی قرارداد های تازه را دوباره در اختیار گرفت و سرکنگبین صفرا فزود! این بار حتی پا فراتر گذاشته و علاوه بر اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه نوروزی در مصلای تهران (بهترین مکان) در یک نوبت, دور دوم برگزاری این نمایشگاه را نیز ثبت نام نموده اند آنهم با شرایطی جالب.
معاون استاندار در شبکه خبر تاکید کرده بود که باید غرفه ها با قیمت یک میلیون تومان به کسبه واگذار شود و این شرکت مبلغ ۱۰ میلیون تومان از کسبه اخذ می کند و فشار این افزایش ده برابری البته بر دوش مردم سوار می شود!
آنسوی ماجرا در مجموعه ارم که سابقه ۲۰ ساله در توزیع کالاهای اساسی و برکزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم را دارد و بحث انتفاع خصوصی هم ندارد و اتفاقا امسال با غرفه سازی مجهز زمینه تسهیل برگزاری نمایشگاه با رفاه عمومی را فراهم نموده، و در مسیر کاهش فشار بر کسبه حاضر بودند تا هر غرفه را با قیمت یک میلیون تومان به کسبه واگذار نمایند، مجوز برگزاری نمایشگاه از طرف اصناف تهران داده نمی شود! اما در مقابل به مافیای تبانی و فساد که برخلاف مصوبات شورای اصناف، مبلغ ۱۰ میلیون تومان از کسبه اخذ می کند را دو مرتبه مجوز و اجازه ثبت نام می دهد و فشار این افزایش ده برابری البته بر دوش مردم سوار می شود!
این افراد  در طول هفت سال اخیر صدها میلیارد تومان در  پروژه های تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی در قالب شرکت های صوری دربرگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم منتفع گردیده اند  و با تغییر اسم هم گریز مالیاتی کرده و هم قانون را دور زده و هم تمامی رقبا را از دایره فعالیت اقتصادی خارج کرده و هم با اخذ هزینه های چند برابری از کسبه خرده پا، در آستانه نوروز فشار را بر گرده مردم دو چندان کرده و با خیال راحت در این وانفسای اقتصادی و فشار معیشتی بر مردم، سود چند میلیاردی را به راحتی آب خوردن برای خود کانالیزه کرده است!

حال باز گردیم به سئوال ابتدایی و گلایه بالاترین مقام اجرایی! توزیع نامناسب داخلی!
به هنگامی که شفافیت در کار نباشد و حلقه‌ای خاص با برخورداری از رانت پروژه های سودآور را یکی بعد از دیگری در اختیار بگیرند، حاصل چیزی جز فساد و البته فشار بر معیشت در مضیقه مردم نخواهد بود و البته در این میان فعالین اقتصادی کارآمد و نا متکی به بهره های رانتی نیز در چرخه ناموزون خرد شده و از حیز انتفاع ساقط می شوند و  امید است با روی کار آمدن حجهالاسلام رئیسی بر مسند قوه قضاییه شاهد برخورد با فساد و رانتخواری های خرده پا که فشار دوچندانی را به زندگی مردم تحمیل می نمایند باشیم.

پربیننده ترین
چند رسانه ای
خواندنی
گشت‌وگذار خبـری
نظـرگـاه