امام حسن(ع): چیزهای دنیا اگر حلال باشد حساب و بررسی می شود و اگر از حرام به دست آید عذاب و عقاب دارد و اگر حلال و حرام آن معلوم نباشد سختی و ناراحتی خواهد داشت. پس باید دنیا [و موجوداتش] را همچون میته و مرداری بشناسی که به مقدار نیاز و اضطرار از آن استفاده کنی»       
کد خبر: ۳۲۲۳۸۹
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰
قاضی مسعودی مقام:

شبنم نعمت زاده به مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان متهم است

خرداد؛ رئیس شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی گفت: شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت به مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان متهم است.

سید اسدالله مسعودی مقام روز دوشنبه در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده اظهار داشت: شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از باب اخلال در نظام تولید و قاچاق دارو متهم است.
وی از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست مربوطه را قرائت کند.

نیازآبادی گفت: متهم ردیف اول شبنم نعمت‌زاده به اتهام مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی (دارو) از طریق تخلف از تعهدات مربوطه با علم به موثر بودن، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق استفاده از امتیازات تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی متهم است.
وی اتهامات احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا را مشارکت در اخلال عمده به میزان ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور اعلام کرد.
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه گفت: فعالیت های متهمان ضربه سنگینی به حوزه منابع عمومی در بخش دارو وارد کرده، همچنین موجب عدم تولید داخلی دارو و کمبود دارو به عنوان نیاز اساسی مردم شده است.
وی افزود: متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید انبوه دارو کرده اند و بدهکاری های ایشان غیر از خسارات وارده است. در این میان چک های متهمان برگشت خورده و به بهانه های مختلف سعی داشته اند به فعالیت های خود ادامه دهند.
نیازآبادی گفت: شرکت های داروسازی ازجمله جابربن حیان، شرکت دارو پخش، شرکت پارس دارو، شرکت کاسپین، شرکت لابراتوارهای رازک، شرکت فارابی و برخی دیگر از شرکت های وابسته به هلدینگ شستا به دلیل تضییع و تصرف در اموال و تحصیل مال از طریق نامشروع از شبنم نعمت زاده، علیرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا هر یک شکایت های جداگانه ای مطرح کردند.

این مقام قضایی تصریح کرد: همچنین شرکت استراژن دارو، شرکت شفاطب پرتو دارو، شرکت ایران سرنگ، شرکت البرز دارو، شرکت فارماشیمی و شرکت داروسازی ریحانه اصفهان هم از دیگر شاکیان هستند.
وی اضافه کرد: ۹۰ درصد از سهام شرکت سهامی خاص دارویی رسا متعلق به دختران نعمت زاده است و ۴۰ درصد از سهام آن را خانم شبنم نعمت زاده دارد.
نماینده دادستان گفت: اگر شرکت رسا در فرایند عادی دارو فعالیت می کرد، باید فاکتورها و وجوه فاکتورها و مستندات فعالیت تجاری خود را ارائه می کرد اما به رغم توقیف هایی که صورت گرفته، مطالبات هنوز تامین نشده و این نشان از عدم یک کار تجاری سالم است.
وی اظهار داشت: ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی ها مربوط به شستا است و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده است که وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶، مراتب را به رئیس جمهوری اعلام کردند و رئیس جمهوری در پاسخ پی نوشت کرد با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.

متهم ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی را قبول دارد
نماینده دادستان تهران گفت: شبنم نعمت‌زاده در شهریور ۹۷ به شعبه بازپرسی اعزام شد و در آنجا گفت که شرکت توسعه دارویی رسا را در سال ۸۳ به ثبت رسانده و به عنوان رئیس هیئت مدیره فعالیت می کرده و لشگری پور نیز مدیرعامل بوده اما فردی به نام رضا سقایی را که اطلاعات دارویی خوبی دارد، نمی شناسد.
وی افزود: متهم گفته که مشکل اصلی در شرکت توسعه دارویی رسا یک بدهی میان شرکت ها بوده است و ۲۰۰ میلیارد تومان را باید جبران کند که باعث ضرر شرکت نیز لشگری پور بوده است.
به گفته نماینده دادستان نعمت زاده خود را مبرا از تخلفات دانسته و گفته که همه مسئولیت ها به عهده لشگری پور است و بدهی ۲۰۰ میلیارد تومانی را قبول دارد.

نعمت زاده دست راست پدرش در شرکت ها بوده
نماینده دادستان گفت: متهم اعلام کرده که دست راست پدرش در شرکت ها بوده و درباره ویلای لواسان نیز گفته است که زمین آن را با پنج میلیارد تومان وام خریداری کرده و ۲ میلیارد تومان نیز وام گرفته تا بنای آن را بسازد و اکنون این ملک بیش از ۳۰ میلیارد تومان ارزش دارد.

نماینده دادستان افزود: متهم از عباس حیدرزاده فعال حوزه دارویی به عنوان مشاور لشگری پور یاد کرده و در بازرسی های صورت گرفته در کرج پنج میلیارد تومان داروهای تاریخ گذشته و بدون مجوز کشف شده و دادسرای کرج پرونده را برای رسیدگی به تهران فرستاده است.

متهم در حوزه پخش دارو تخصصی ندارد
وی افزود: نعمت زاده در ۲۵ شهریور سال ۹۷ از زندان به شعبه بازپرسی احضار می شود تا توضیحاتی ارائه دهد و در آنجا می گوید که به جهت عدم تخصص در پخش دارو به لشگری پور اعتماد کرده است.

متهم ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات گرفته است
وی افزود: نعمت‌زاده درباره دریافت تسهیلات بانکی برای شرکت توسعه دارویی رسا گفته است که چهار میلیارد تومان از بانک ملت، چهار میلیارد تومان از بانک شهر و در مورد دیگر چهار و نیم میلیارد تومان از بانک ملت و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا وام گرفته است.

متهم به نمایندگی پدرش در شرکت ها حضور داشت
نماینده دادستان گفت: متهم در مورد شرکت های محمدرضا نعمت زاده گفته است که به نمایندگی از پدرش در شرکت توسعه تجارت نعمت حضور داشته و در فعالیت های مالی شرکت پترو تجارت هرمزان نیز کمک می کرده است.
وی افزود در شهریور سال ۹۷ ردیابی حساب های مالی شرکت های دارویی رسا، رسا فارمر و شبنم انجام شد که در مجموع ۵۰۰ حساب شناسایی شده و گزارش کامل آن ارسال خواهد شد.

وی افزود: متهم اعلام کرده که از اواخر سال ۹۵ در جریان تخلفات و فروش دارو در شرکت توسعه دارویی رسا قرار گرفته ولی به لشگری پور اعتماد کرده است. بنابراین همه چک‌ها را تحت نظارت داشته و خودش امضا می‌کرده است.
نماینده دادستان گفت: نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال که با وجود بدهی شرکت رسا چرا به فعالیت شرکت ادامه داده، گفته که قصد داشته است بدهی خود را از طریق اقلام دارویی که دولتی هستند، رفع کند.
وی افزود: از عباس حیدرزاده تحقیق شد که برخلاف اظهارات نعمت زاده گفته که حضور شبنم نعمت‌زاده بسیار پررنگ و سخت کوشانه بوده به گونه‌ای که از صبح تا شب در شرکت حضور داشته است. البته حیدرزاده مشکلات این شرکت را تعدد زیرمجموعه رسا، تامین دیگر هزینه ها مانند آزمایشگاه رسا، بالا بودن هزینه ها و ریخت و پاش ها دانسته است.

۱۶۴ میلیارد تومان تخفیف به داروخانه ها داده شد
نماینده دادستان گفت: با توجه به تخفیفاتی که به داروخانه ها داده شده، لشگری پور گفته که با اطلاع خانم دکتر (نعمت زاده) بوده و مجوز لازم را داشته است.
وی توضیحاتی درباره برداشت های نامتعارف نعمت زاده داد و افزود: در شهریور ۹۷ گزارش فروش جوایز دریافتی ارسال شد که تا ۴۸ درصد قیمت تخفیف در سال های ۹۳ تا ۹۶ صورت گرفته که بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.
نماینده دادستان همچنین گفت: از شبنم نعمت زاده ۲۲ فقره حساب شخصی شناسایی شده که گردش مالی آن ۱۲۲ میلیارد تومان در قالب ۱۳ هزار تراکنش طی سال‌های ۸۸ تا ۹۷ بوده است.
وی همچنین از شناسایی ۱۴ فقره حساب شخصی لشگری پور به میزان ۳۶ میلیارد تومان و یک حساب مشترک با گردش مالی ۱۶ میلیارد تومان از سال ۸۸ تا ۹۷ خبر داد و افزود: شرکت رسا ۱۸ فقره حساب داشته که ۵۷۵ میلیارد تومان گردش مالی داشته و ۴۶ درصد آن مربوط به بانک ملت سال های ۹۳ تا ۹۷ بوده است.

نماینده دادستان تهران توضیحاتی درباره جلسات مواجهه شاکیان با متهم داد و گفت: نمایندگان شرکت‌های جابر  و اسوه مواجهه حضوری با شبنم داشتند که نعمت زاده ۱۸ میلیارد تومان بدهی را پذیرفته و گفته که مدیرعامل باید به عنوان خیانت در امانت پاسخگوی آن باشد.

وی افزود: همچنین در مواجهه حضوری دیگر نعمت‌زاده به وی اعلام کرده که بدهی شرکت تامین دارو به مبلغ ۸۷ میلیارد تومان را پذیرفته و گفته که یک بدهی تجاری است و اخلال در نظام اداری کشور ایجاد نشده ولی مشکلات مالی در شرکت های دارویی به وجود آورده است.

معاملات ربوی با پوشش قرارداد
نماینده دادستان همچنین گفت، در مواجهه حضوری شبنم با یکی از شکات به نام زرگر، نعمت زاده گفت که بدهی به صورت ربا در اختیار ما قرار گرفته و من به دلیل اضطرار مالی مجبور شدم این کار را انجام دهم و در واقع قراردادها پوششی برای معاملات ربوی بوده است.
به گفته نیازآبادی وی در مواجهه با شرکت استراتوس ژن گفته که چهار میلیارد تومان بدهی را قبول دارد که دلیل آن نیز سوءمدیریت و خیانت لشگری پور بوده و اعلام کرده است که عمده تعهدات را به عنوان سهامدار می‌پذیرد.

مدیران شرکت حقوق های نامتعارف می گرفتند
نماینده دادستان تهران با اشاره به اظهارات برخی از مسئولان شرکت توسعه دارویی رسا گفت: رامین نظری یکی از مسئولان مالی این شرکت نسبت به نحوه تخفیفات و فروش غیرمتعارف بارها به مدیرعامل مطالبی را گفته بود ولی لشکری پور پاسخ داده بود که مشکلات حل می شود.
به گفته نماینده دادستان بهمن گنجی یکی دیگر از مدیران این شرکت از پرداخت حقوق های نامتعارف به مدیران شرکت رسا صحبت کرده و گفته که مدیرعامل ۷۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت می کند و خود گنجی نیز ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق می گرفته است و ۱۰۴ میلیون تومان نیز کمک هزینه خرید خودرو دریافت کرده بود.
وی افزود: فلورانس اندرز بخش مشاور مدیرعامل که ۱۹ میلیون تومان حقوق دریافت می کرده، اظهار داشته که همه مدیران به شرایط شرکت آگاه بودند ولی شبنم نعمت زاده، لشگری پور را فردی لایق و کاردان می‌دانسته است.

سفارش نعمت زاده برای تهیه دو دفتر مالی
نماینده دادستان اضافه کرد: یکی دیگر از مدیران شرکت گفته است که نعمت زاده سفارش کرده بود تا این شرکت دو دفتره باشد. چون از این طریق کمبود نقدینگی مشخص نمی شود و می توانند تسهیلات دریافت کنند.

پرداخت سکه های طلا
وی اضافه کرد: اکرم قربانخانی مدیر حسابداری این شرکت نیز گفته که در هر مناسبت مانند نوروز یا تولد افراد، سکه‌هایی به آنان داده می شد که نوع و تعداد آن را لشگری پور مشخص می‌کرد و حتی یک گوشی تلفن همراه به خانم قربانخانی هدیه داده بودند.

پرداخت وام های بلاعوض به برخی مدیران
وی همچنین گفت: خانم سحر زواره ای یکی از مدیران این شرکت گفته با وجود مشکلاتی که شرکت رسا داشته است، در نیمه دوم سال ۹۶ وام های بلاعوض برای مدیرانی در نظر گرفته می‌شد که با لشگری پور ارتباط خوبی داشتند و خریدهای شخصی شبنم نعمت زاده نیز از طریق شرکت انجام می‌شد.

نیازآبادی ایجاد شبکه انحصار دارو را یکی از مهمترین اتهاماتی دانست که شرکت توسعه دارویی رسا مرتکب آن شده بود و با بیان برخی مصادیق انحصار که از سوی این شرکت انجام شده، به گزارش سال ۹۷ وزارت اطلاعات استناد کرد و گفت: دپوی مقادیر قابل توجهی از داروها در شهریار باعث شد تا سازمان تعزیرات به آن رسیدگی کرده و در نهایت مشخص شد که ارزش داروها بالغ بر پنج میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در ۱۲ خرداد سال ۹۳ نعمت زاده انبار جدیدی را اعلام کرده است و اگر چه می دانست که باید از وزارت بهداشت مجوز بگیرد، ولی اقرار کرده که برخلاف این مقررات اقدام به نگهداری دارو کرده است.
نیازآبادی گفت: زیان دهی شرکت رسا از سال ۹۳ شروع شده بود ولی از اواخر سال ۹۵ نعمت زاده در جریان اعطای جایزه های بی حساب و کتاب قرار گرفته با این حال به مدیرعامل اعتماد داشته است.

متهم: هنوز کیفرخواست را نخوانده ام
قاضی مسعودی مقام با قرائت اتهامات شبنم نعمت زاده و استنادات قانونی آن از این متهم خواست تا اعلام کند که آیا اتهامات وارده را قبول دارد یا نه که نعمت زاده با حضور در جایگاه متهم گفت: من کیفرخواست را هنوز نخوانده ام.
مسعودی مقام گفت که کیفرخواست در دادگاه به شما ابلاغ شده ولی متهم در اعتراض مطلبی دیگر گفت و مسعودی مقام به او تذکر داد که قرار نیست از ابتدا عدم صداقت داشته باشید.
رئیس دادگاه مجدداً از متهم پرسید که آیا اتهام انتسابی را قبول دارد یا نه ولی نعمت‌زاده اعلام کرد بسیاری از این موارد نیاز به مدرک دارد و قاضی مجدداً از او خواست که اعلام کند آیا اتهام انتسابی را قبول دارد یا نه و متهم گفت که قبول ندارد.
نعمت زاده اضافه کرد: بسیاری از این ها نیاز به مدارک دارد که وکیل در اختیار شما قرار خواهد داد.

علت بازداشت متهم چه بود
قاضی مسعودی مقام گفت: علت بازداشت، بیم فرار و مخفی شدن شما بود. کسی که برای شما سند گذاشته شخصی به نام امیر بارانی است که متولد سال ۷۳ بوده و در دادگاه نیز حاضر نشده و ۲۰ میلیارد تومان اسناد داده است که باید ردیابی انجام شود.
وی افزود: اعتبار تضمین هایی هم که پدر شما گذاشته رو به پایان است. به همین دلیل قرار بازداشت شما صادر شد.

متهم: هیچ رانتی در کار نیست
نعمت‌زاده در دفاع از خود گفت که ۴۹ سال سن دارد و در طول ۲۰ سال فعالیت خود هیچ خلافی از او سر نزده و طبق قانون فعالیت کرده است.
وی افزود: یکی از کارهای من واردات بوده و در جریان سرمایه‌گذاری خارجی بودیم که آزمایشگاه بخشی از آن بود ولی به دلایل مشکلاتی که در پخش به وجود آمد، سعی کردیم خودمان مشکلات را حل کنیم.
نعمت زاده خود را فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی در رشته داروسازی معرفی کرد و گفت: پدر من وزیر بود و من پنج سال بیکار بودم و به کارهای هنری روی آوردم ولی گاهی به عنوان داروساز به داروخانه ها می رفتم تا این که در سال ۷۹ به سفارش یکی از دوستان در یکی از داروخانه ها مشغول به کار شدم.
این متهم با اشاره به سابقه فعالیت های خود گفت: زمانی که پدر من وزیر بود، من ویزیتور بودم و از این خیابان به آن خیابان می رفتم.
وی تاکید کرد: من کارم را از صفر شروع کردم و هیچ رانتی در کار نیست. من یک کارآفرینم که ۱۰ سال در حوزه کارآفرینی فعالیت داشتم.
نعمت زاده افزود: در سال ۸۸ یک شرکت کوچک تاسیس کردم و مجوز واردات دارو و مکمل ها را گرفتم و داروهای فوریتی را از طریق صرافی‌های بانک وارد می‌کردم و در مناقصات شرکت کرده و برنده می شدم.

نمایندگی یک شرکت اسپانیایی را گرفتم
وی اضافه کرد: از یک شرکت اسپانیایی نمایندگی گرفتم تا محصولات آن را ثبت کنم و این کار شش ماه طول کشید تا مجوز به من بدهند ولی بعد متوجه شدم که امکان آزمایش داروها در کشور وجود ندارد و به همین دلیل تصمیم گرفتم استانداردها را برای داروها مشخص کنم و اینگونه شد که آزمایشگاه تاسیس کردم.

پای لشگری پور چگونه به شرکت رسا باز شد
نعمت زاده اضافه کرد: برای فروش محصولات از شرکت پخش دارو کمک گرفتم که آقای لشگری پور کمک کرد و ما انبارها را گرفتیم و همه استانداردها به صورت اصولی تهیه شد و در سال ۹۳ تحت نظارت اداره دارو فروش دارو را آغاز کردیم.
وی افزود: لشگری پور گفت که تامین کننده های ایرانی را اضافه کنیم ولی من هیچ آشنایی نداشتم و هیچ هلدینگی را  نمی‌شناختم ولی لشگری پور از طریق پخش رازی اطلاعات کاملی داشت و قراردادها را تعیین می کرد.

نعمت زاده اضافه کرد: کارهای اجرایی پخش با مهندس لشگری پور بود. در تابستان ۹۵ وی گفت که کسری داریم و من گفتم باید شریک بگیریم ولی او مخالفت کرد و گفت اگر کسی بیاید او از این شرکت خارج می شود ولی قول داد که مشکل را حل کند.

متهم: در جریان تخفیفات نبودم
این متهم افزود: در دی ماه سال ۹۵ لشگری پور گفت که فارابی به مشکل خورده و کسری داریم. من با شرکت تامین سرمایه نوین صحبت کردم تا کسری را جبران کنیم. البته من در جریان کلیات قرار می‌گرفتم ولی در ریز اعداد و ارقام و تخفیفات قرار نداشتم. 
وی افزود: گاهی مدیران پیامک می دادند که تخفیفات بسیار است و من به لشگری پور گفتم که او در پاسخ گفت تارگت می‌زنیم و شرکت جوایزی می دهد.
این متهم اضافه کرد: من برای حل مشکل دو راه را طی کردم یکی این که با بانک اقتصاد نوین صحبت کردم و در بهمن سال ۹۵ به پشتوانه کارت خوان ها که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به حساب ما واریز می شود، توانستیم مبلغی را بگیریم تا چک های فارابی برگشت نخورد اما همان ماه چک ها برگشت خورد.
وی افزود: من راه دوم را رفتم و با شرکت تامین سرمایه نوین صحبت کردم و از طرف دیگر یک حسابرس و اقتصاددان آن را به کار گرفتم تا عارضه یابی کنند و قراردادی ۲۰ میلیون تومانی هم با یک شرکت نوشتم ولی لشگری پور مخالفت می‌کرد و گاهی به تمسخر می گرفت.
این متهم گفت: سال ۹۶ چک‌های یک شرکت بزرگ برگشت خورد و ما تلاش کردیم و گفتم که چه کنیم و لشگری پور گفت که مذاکره و آن را حل می‌کنیم.

لشگری پور سکاندار شرکت بود
نعمت زاده اضافه کرد: از تیر ۹۶ دچار مشکل شدیم و سیستم بزرگی که با ۴۰۰ نیرو و ۲۰ انبار ایجاد کرده بودیم ولی نمی توانستم در آن دخالتی کنم. در مهرماه ۹۶ حساب های ما مسدود شد و در آبان و آذر همان سال خودروهای ما از طرف کارخانجات برکت توقیف شدند در واقع در دی ماه به مشکلات خوردیم و لشگری پور سکاندار این کشتی بود.
من مدیران فروش را اخراج می کردم ولی او دوباره آنها را به شرکت دعوت می کرد.
وی افزود: ما آبان ۹۶ پول نداشتیم تا بیمه پرسنل را پرداخت کنیم ولی از طرف دیگر می دیدم چک خرید لاستیک را لشگری پور می فرستاده برای امضا و من نمی توانستم جلوی او را بگیرم و کارها از دست ما خارج شده بود. سیستم به قدری بزرگ شده بود که نمی توانستم در آن نفوذ کنم.
اوایل لشگری پور می گفت کمک می کنم ولی کاری انجام نمی داد من در نهایت از پدرم کمک خواستم و در مواردی نیز از فرجی خواستم تا وارد سیستم شود ولی لشگری پور مخالفت می کرد.
وی اضافه کرد: لشگری پور می گفت میزان بدهی ۱۰۰ میلیارد است ولی من می گفتم چک های برگشتی بیش از این مبلغ است. به همین دلیل سال ۹۷ مدیر مالی قبلی شرکت را برگرداندم و خواستم تا درهم ریختگی سیستم را اصلاح کند.

متهم: کارآفرین بودم
متهم نعمت زاده گفت: از سال ٨٨ با ۵٠ میلیون تومان سرمایه کار خود را شروع کردم؛ ١٨ سال در حوزه دارو کارآفرین بودم و با اداره دارو با سربلندی کار کردم و یک سال اول نمی دانستم با بدهی ها چه کنم؛ همان موقع بسیاری از مشاوران مالی گفتند با اعلام ورشکستگی پخش را تعطیل کنید اما از خداوند خواستم در پرداخت بدهی ها کمک کند چون نمی خواستم از خودم بدهی میراث به جابگذارم.
وی ادامه داد: اتفاقات و خلاف های بسیاری در شرکت رسا رخ داده است که من بی خبر بودم و خانم دروازه که مسئول دفتر آقای لشگری پور بود و ایشان باید بیشتر در مورد او توضیح دهد، اجازه نمی داد من آقای لشگری پور را ببینم.
این متهم اضافه کرد: در مورد تامین کنندگان بارها از ایشان عذرخواهی کردم؛ من اخلال را خیلی قبول ندارم زیرا در قبال گردش مالی داروی کشور شاید گردش کار ما کمتر از یک درصد بوده است.

سال ٩٧ سنگین ترین سال دارو بود 
وی اظهار داشت: سال ٩٧ سنگین ترین سال دارو بود و شرکت های پخش غیر از توسعه دارویی رسا نیز دچار مشکلاتی شدند که موجب شد شرکت های تامین کننده هم مشکلاتی داشته باشند.
متهم نعمت زاده درباره خرید ملک لواسان گفت: اگر ملک شخصی در لواسان است، این ملک در رهن بانک ملت است و برای کار خریداری شد؛ به بنیاد برکت گفتم ملک را جای طلب بردارید؛ من هدفم پس دادن بدهی ها است.
وی با بیان اینکه من اعداد و ارقام را در دادگاه قبول نکردم فقط اعلام کردم، افزود: نه ورشکستگی اعلام کردم و نه اعداد و ارقام را رد می کنم اما جالب است که برخی بدهی ها را تا چهار برابر اعلام کرده اند.

متهم نعمت زاده ادامه داد: سال گذشته برای پرداخت بدهی ها یک سرمایه گذار خارجی دو بار به تهران آمد اما من بازداشت بودم و اجازه ندادند که با او ملاقات کنم؛ قرار بود این سرمایه گذار ٢٠٠ میلیارد به من پول بدهد هرچند همچنان در حال مذاکره هستم.
وی اضافه کرد: سعی کردم خیلی زودتر این مشکلات را حل کنم اما حاشیه های این پرونده بدهی تجاری اجازه نداد؛ من مالباخته هستم و سیستم شرکت من باید به من پاسخ گو باشد.

پدرم هیچ دخالتی در زندگی من نداشته است
متهم نعمت زاده گفت: چهار دختر هستیم و من فرزند اول خانواده هستم؛ مادرم فرهنگی است و پدرم هیچ دخالتی در کار، تحصیل و زندگی من نداشته است و اگر کسی دخالت کرده من در زندگی وی بودم.
وی ادامه داد: پدرم در دفتر کار من که در طبقه بالای منزل ایشان بود، برای برخی پروژه های تولید مواد پتروشیمی استفاده می کرد و حقوق کارکنان را از هزینه ای که من برای اجازه پرداخت می کردم، می پرداخت.
این متهم اظهار داشت: هیچ شرکت پتروشیمی وجود ندارد هرچند پدرم بعد از انقلاب صنعت پتروشیمی را متحول کرد و نقش بسزایی در راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و عسلویه داشت اما هیچ انتفاع و سهامی ندارد.
وی اضافه کرد: دلیل بسیاری از این حواشی این است که فکر می کنند چیزهایی وجود دارد که ما از پرداخت بدهی ها دریغ می کنیم؛ از نظر خانوادگی دارای های ما مشخص است و پدرم بعد از انقلاب چیزی به دست نیاورد که از دست داد.
متهم نعمت زاده گفت: خانواده پدرم صنعتگر بودند ولی خودشان را وقف کار دولتی کردند؛ من نمی توانم خیلی چیزها را بگویم چون مردم باور نمی کنند.
این متهم افزود: من یک خانم کارآفرین هستم و اصلا به این موجود وحشتناک که شاکیان اشاره کردند و در کیفرخواست آمده است، شباهتی ندارم.

متهم: فقط ماشین امضا بودم
وی گفت: از بسیاری از مسائل شرکت بی خبر بودم و در شرکت فقط ماشین امضا بودم. فاکتورهای صوری را خبر نداشتم و هنوز در حال کشف مسائل درون سیستم شرکت هستم و راننده ها، ویزیتورها و صاحبان داروخانه ها اطلاعاتی به من می دهند.
این متهم افزود: کالا در سیستم دارویی کشور و جامعه در این مدت وارد شده است اما من ضرر کردم و اسم و تجربه و رسم خودم را در این راه زمین نگذاشتم.
متهم نعمت زاده اظهار داشت: در مورد البرز خوش دارم مطالبی را توضیح دهم؛ ابتدای سال ۹۷ حدود ۲۰ انبار را بستیم و مشکلات عدیده ای داشتیم. اداره دارو، از انبار کرج کاملا در جریان بود؛ ۵ میلیارد دارو را چه کار می کردم وقتی به من نامه نداند.
وی ادامه داد: آن انبار هم پلمپ شد و از اداره دارو قسمت پخش پیگیر بودم و بارها به دادسرا مدارک ارائه دادم اما زمانی فک پلمپ شد که تاریخ مصرف بیش از نیمی از داروها گذشته بود.
متهم نعمت زاده افزود: من هیچ موسسه ای در کرج ندارم و همیشه به سیستم دارویی بدون چشم داشت کمک کردم و مال اندوزی نداشتم.
وی گفت: ما برای داروهای تاریخ مصرف گذشته نامه‌ای به سازمان دارو زدیم و گفتیم می‌خواهیم اینها را امحا کنیم و نمی‌دانم چرا همه آن چیزهایی را که دو سال پیش توضیح داده‌ام، امروز هم باید توضیح بدهم.
متهم ادامه داد: من در اداره تعزیرات به قاضی گفتم این داروها دارد برای امحا می‌رود و در انباری است که استاندارد کافی را ندارد اما انبار اصلی ما که داروهای قابل توزیع در آن وجود دارد و دارای استانداردهای کامل هم هست، در این آدرس قرار دارد اما یک روز بعدش گفتند انبار قاچاق کشف کرده‌ایم.
متهم نعمت زاده افزود: من نزد آقای هاشمی (وزیر وقت) هم رفتم که ایشان نظرات کارشناسی خوبی در حوزه پخش داشت و گفت اگر مشاوره خواستید کمک می‌کنیم.
وی اضافه کرد: من حتی یک کمیسیون را به جلو نینداختم بلکه همواره از قوانین تبعیت می‌کردم. حال امیدوارم به زودی بسیاری از این بدهی‌ها تسویه شود.
متهم نعمت‌زاده تصریح کرد: اجازه نمی‌دادند که بسیاری از اتفاقات به من گفته شود. آقای لشگری‌پور هر کس که ارتباط مستقیم با من داشت را اخراج می‌کرد. روزی شخصی از من برای ویزای اسپانیا مشورت خواست که آقای لشگری‌پور او را اخراج کرد و من به او گفتم اگر کارش خوب است او را نگه دارید و صرفا به خاطر یک سوال او را اخراج نکنید. به همین ترتیب بسیاری از اطلاعات را طبقه بندی شده به من می‌دادند و بسیاری را نمی‌دادند.

قاضی: دادگاه اسیر جو عمومی نیست
پس از آن قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم نعمت زاده گفت: کیفرخواست در تاریخ ١٧ شهریور ماه ٩٨ در حضور وکیل ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: دادگاه به پرونده آقای نعمت زاده رسیدگی نمی کند و برای ما مهم نیست که شما متعلق به چه خانواده ای هستید و اساساً به هیچ کس فراتر از متهمان کاری نداریم.
قاضی دادگاه اضافه کرد: ایشان دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می کنند و می خواهند نظرات شخصی خود را به دستگاه قضا تحمیل کنند درحالی که ما همه مراحل دادرسی را طی کرده ایم.
وی اظهار داشت: کما اینکه نسبت به وثیقه گذار شما ورود کردیم چون مباحث پولشویی دارد و موضوع دارا شدن های ناعادلانه است.
قاضی دادگاه تصریح کرد: به شما وقت کافی داده می شود که از خود دفاع کنید. داشتن انبار و اعلام آن به معنای اخذ مجوز نیست و اگر مجوز دارید به دادگاه ارائه دهید.
قاضی مسعودی مقام گفت: بحث سیاسی نیست و این شعبه دادگاه اسیر جو عمومی نیست؛ ما باید به پرونده رسیدگی کنیم زیرا اگر تخطی صورت گیرد مجازات دنیوی و اخروی دارد.
وی ادامه داد: جامعه از ما انتظار اعمال قانون دارد و مردم در مورد احکام صادره قضاوت می کنند.
قاضی دادگاه با اعلام ختم رسیدگی اعلام کرد: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده ٣١ شهریور ماه ساعت ١۴ برگزار می شود.

پربیننده ترین
چند رسانه ای
خواندنی