امام حسن(ع): چیزهای دنیا اگر حلال باشد حساب و بررسی می شود و اگر از حرام به دست آید عذاب و عقاب دارد و اگر حلال و حرام آن معلوم نباشد سختی و ناراحتی خواهد داشت. پس باید دنیا [و موجوداتش] را همچون میته و مرداری بشناسی که به مقدار نیاز و اضطرار از آن استفاده کنی»       
کد خبر: ۳۴۴۰۸۴
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۲

وعده دادستان گیلان درباره برخورد جدی با قاتل رومینا

خرداد: جنجالی‌ترین پرونده‌سال در دادگستری استان گیلان تحت رسیدگی است. دختر نوجوانی که ‏قربانی تعصب و خشم پدرش شد و یک جامعه را داغدار کرد. مردمی که غمگین و عزادار شدند، دل ‏سوزاندند و برای رومینای چهارده ساله گریه کردند. ماجرای قتل هولناک رومینا ابعاد مختلف و انتقاد‌های ‏زیادی را به دنبال داشت. مردمی که از تعصب کورکورانه پدر تا نقص قانون در فرزندکشی، شکایت ‏داشتند.

به گزارش خرداد به نقل از شهروند، ١٢ روز است که جنایت در تالش به تراژدی بسیار غم‌انگیز تبدیل شده و حالا همه بی‌‏صبرانه منتظرند تا ببینند تکلیف این پرونده جنجالی چیست. هولناک‌ترین قتل‌ سال که حالا همه می‌‏دانند، قاتلش هیچ‌وقت پای چوبه‌دار نمی‌رود. مردم می‌خواهند بدانند سرانجام چه خواهد شد. ‏کارشناسان زیادی این موضوع را نقد می‌کنند و حالا در تازه‌ترین گزارش، دادستان گیلان خبر از ‏برخورد جدی و قاطع با قاتل داده است. «دستگاه قضا به‌لحاظ جنبه عمومی این جرم، با قاطعیت ‏مجازات عاملان این جنایت را دنبال می‌کند‎ ‎‏»

این‌ها را سیدمهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب ‏مرکز استان گیلان می‌گوید: «قتل دختر چهارده ساله گیلانی به‌دست پدرش بسیار هولناک و غیرقابل توجیه ‏است؛ بنابراین دستگاه قضائی با قاطعیت مجازات قانونی عاملان این جنایت را دنبال می‌کند. ‎‏ ‏دستگاه قضا جدای از اینکه اولیای دم دختر کشته شده گیلانی چه درخواستی از لحاظ جنبه خصوصی ‏جرم دارند این موضوع را پیگیری می‌کند. قطعا به‌لحاظ جنبه عمومی این جرم، با قاطعیت مجازات ‏عاملان این جنایت را دنبال می‌کنیم‎. ‎‏» ‏

این درحالی است که او از رسانه‌ها می‌خواهد در اظهارنظر‌های خود نهایت دقت را داشته باشند ‏تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود: «رسانه‌هایی که موضع‌گیری دلسوزانه دارند باید مراقب ‏عواقب و پیامد‌های مطالب منتشر شده خود باشند تا تکرار حوادث تلخ این چنینی را شاهد نباشیم‎ ‎‏ در ‏واقع یکی از علل رخ دادن این جنایت هولناک کمرنگ بودن نقش عاطفی پدر خانواده است. پدر رومینا ‏در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد، اما اگر این مرد وظایف پدرانه خود را به‌درستی ایفا می‌کرد ‏چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد‎ ‎‏ بنابراین پرونده قتل دختر چهارده ساله گیلانی به‌دست پدرش هم‌اینک در دست ‏قوه قضائیه و دادگستری گیلان است تا به‌صورت ویژه به آن رسیدگی شود.‎ ‎‏»

‏ طبق قانون سنگین‌ترین مجازات برای این مرد قاتل ١٠‌سال زندان است. درحال ‏حاضر سوالات زیادی از نوع مجازات پدر قاتل، مورد توجه قرار گرفته است. اینکه چه عوامل ‏فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و آموزشی یا مدیریتی و رسانه‌ای، مستقیم و غیرمستقیم زمینه‌‏ساز و موثر در به‌وجود آمدن چنین جنایتی شده است. حقوقدانان، جامعه‌شناسان و روانشناسان زیادی در ‏این باره اظهارنظر کرده‌اند و عوامل زیادی را در این ماجرای تلخ و دردناک دخیل دانسته‌اند. باید ‏منتظر نتیجه نهایی بررسی‌های دستگاه قضائی بود تا مشخص شود سرانجام این پرونده به کجا خواهد ‏رسید. ‏مسأله رومینا ابعاد زیادی را به دنبال داشت. تا جایی‌که لایحه منع خشونت علیه زنان در اولویت لوایح ‏دولت قرار گرفت و به‌زودی در کمیسیون لوایح بررسی خواهد شد.

شهناز سجادی، دستیار حقوق ‏شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده این خبر را اعلام کرد و درباره آخرین ‏وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان به مهر گفت: «با توجه به وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی ‏این لایحه در نوبت لوایح دولت قرار دارد و همچنان منتظر بررسی آن در کمیسیون لوایح هستیم. ‏البته به دلیل وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی بررسی آن در اولویت قرار گرفته است. بنابر دستور ‏رئیس جمهوری فرآیند بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان خارج از نوبت و با اولویت آغاز خواهد شد. ‏معاونت زنان در تلاش است تا در جلسات اخیر، رئیس کمیسیون، لایحه را در دستورکار قرار دهد. ‏تاکنون چندین جلسه با نمایندگان دستگاه‌های مختلف برای بررسی این لایحه برگزار شده و متاسفانه ‏موضوع زنان و خانواده در اولویت نبود و طبق روال عادل در نوبت بررسی قرار می‌گرفت.»

‏دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: «این درحالی است که ‏معاونت زنان بار‌ها وجود خلأ قانونی در حوزه زنان و کودکان را گوشزد و اعلام کرده است که این ‏موارد باید با اولویت مورد بررسی قرار گیرد، اما همچنان شاهد نگاه سطحی به این مسائل هستیم.»

‏او در پاسخ به این سوال که چرا درباره قتل میترا استاد لایحه منع خشونت علیه زنان و مباحث ‏مربوط به حقوق زنان تا این حد پیگیری نشد، گفت: «در ماجرای قتل میترا استاد خلأ قانونی نداشتیم و ‏مجازات قصاص برای قتل همسر در قانون ذکر شده بود، اما درباره قتل رومینا اشرفی دارای خلأ ‏قانون هستیم و متأسفانه برای قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری مجازات بازدارنده و کافی وجود ندارد.» ‏دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه در حوزه زنان و ‏کودکان خلأ و ضعف قانونی داریم، ادامه داد: «در حال حاضر در پی این اتفاق احساسات ‏عمومی جریحه‌دار شده و همه معتقدند که چرا مجازات قتل فرزند تنها ۳ تا ۱۰‌سال حبس بوده و ‏امکان قصاص وجود ندارد به همین منظور این لایحه برای رفع خلأ قانونی باید تصویب شود.» ‏

سجادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است لایحه بررسی شده از سوی قوه قضائیه، مجددا ‏اصلاح شود یا خیر، گفت: «اصل این لایحه از سوی دولت بوده، اما مباحث مربوط به مجازات‌ها ‏از سوی کارشناسان قوه قضائیه بررسی و اصلاح می‌شود. در زمان بررسی لایحه منع ‏خشونت علیه زنان در کمیسیون لوایح دولت و پس از جمع‌بندی‌های نهایی، اصلاحات قوه قضائیه بر ‏مباحث مربوط به مجازات‌ها اعمال خواهد شد، اما احتمال اصلاح دوباره لایحه از سوی دولت یا ‏معاونت زنان و قید شدن برخی موارد موجود در لایحه قبلی وجود دارد چراکه اصل لایحه برای دولت ‏است.» ‏
پربیننده ترین
چند رسانه ای
خواندنی