امام حسن(ع): چیزهای دنیا اگر حلال باشد حساب و بررسی می شود و اگر از حرام به دست آید عذاب و عقاب دارد و اگر حلال و حرام آن معلوم نباشد سختی و ناراحتی خواهد داشت. پس باید دنیا [و موجوداتش] را همچون میته و مرداری بشناسی که به مقدار نیاز و اضطرار از آن استفاده کنی»       
کد خبر: ۳۴۹۸۴۷
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۳

امضاهای طلایی همچنان بلای جان اقتصاد «بدلی!»

خرداد: روزنامه آفتاب یزد درمطلبی با عنوان امضاهای طلایی همچنان بلای جان اقتصاد «بدلی!» این گونه آورده است:

پاییز ۹۵ خورشیدی بود که احمد توکلی نماینده ادوار پیشین مجلس در گفتگویی با تجارت فردا، وقتی از او پرسیدند امضای طلایی چیست و چگونه بی‌اثر می‌شود گفت: دولتی و نفتی بودن اقتصاد ۲ عاملی است که از مهم‌ترین علل بروز فساد در ایران است. این، وزیر مستعفی کابینه حتی توضیح می‌دهد در زمان جنگ به دلیل مخالفتش با اقتصاد دولتی از کابینه میرحسین موسوی استعفا داد و از سال ۷۰ به بعد هر زمان که توانسته به بررسی فساد در اقتصاد ایران و ریشه‌های آن پرداخته است.

وی در این گفت‌وگو می‌گوید اگر اقتصاد ایران متکی به مالیات بود آن زمان درآمد دولت در گرو مقابله با فساد بود، اما در یک اقتصاد دولتی و نفتی،‌ گریزی از فساد نیست. چون دولت توزیع‌کننده امکانات است، توزیع امکانات هم رانت به همراه دارد و این رانت یعنی فساد.

توکلی در خصوص سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت را به همراه چند تن دیگر راه‌اندازی کرده بود گفته بود: تنها راه مقابله با فساد، مقابله سیستمی و تشکیلاتی با آن است. وی می‌گوید: «جامعه بعد از ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی بیش از همیشه به مسئله فساد حساس شد، روحانی باید نهایت استفاده را از این شرایط ببرد و به‌صورت جدی به مقابله با فساد برخیزد. چون این مطالبه افکار عمومی هم هست.»اما به واقع تعریف وی از امضای طلایی چیست؟ وی با بیان اینکه طمع‌کاری انسان از یک‌سو و کم‌بودن حقوق و مزایای کارمندان دولت و ضعف نظارت در چنین اقتصادهایی سبب می‌شود افراد این‌گونه فکر کنند که چرا نباید از فعالیت اقتصادی افراد دیگر سهم ببرند. در نتیجه در مقابل امضایی که می‌زنند چیزی طلب می‌کنند و همین مسئله سبب می‌شود که دولتی بودن اقتصادی به یکی از ریشه‌های فساد در اقتصاد تبدیل شود. باید تاکید کنم این مسئله، مشکلی تازه و کم‌سابقه در اقتصاد ایران نیست. بلکه مسئله‌ای سابقه‌دار است. ما از زمان جنگ با اقتصاد دولتی مواجه بودیم.شدت و حدت این مجادله‌ها به قدری بالا گرفت که احمد توکلی می‌گوید: « ما همان زمان هم مدام تاکید می‌کردیم باید دخالت دولت در اقتصاد به قدر ضرورت باشد در برابر نگاه آقای نخست‌وزیر و وزرایی مانند آقای بهزاد نبوی که به هر نحوی بر دخالت دولت می‌افزودند. همین اختلاف نگاه سبب بروز اختلاف در دولت شد. که در نهایت من و حبیب‌الله عسگراولادی از کابینه میرحسین موسوی استعفا دادیم و از دولت خارج شدیم تا این کشمکش‌ها در زمان جنگ وجود نداشته باشد.»

توکلی با بیان اینکه متاسفانه در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد فساد در اقتصاد بسیار رشد کرد و در همه بخش‌ها ریشه دواند. گفت: مقابله با این فساد سیستمی هم جز از طریق سیستماتیک و تشکیلاتی جواب نمی‌دهد.؛ دلیل آن هم این است که افراد تمایل می‌یابند که از طریق مجوزهایی که صادر می‌کنند یا امضاهایی که می‌زنند پولی به دست آوردند. در نتیجه فساد رشد می‌کند.وی علت ساختاری دوم در بروز فساد را نفتی بودن اقتصاد ایران دانسته بود چرا که زمانی که دولتی متکی بر مالیات باشد، به چند دلیل میزان فساد کاهش داده می‌شود؛ اول اینکه چون دولت منابع خود را از طریق مالیات‌های مردم تامین می‌کند، باید در مقابل مردم پاسخگو باشد و باید رضایت مردمی را که از آنان مالیات می‌گیرد، جلب کند. از طرف دیگر چون درآمد دولت از مالیات است و چون هرچه تولید ملی بالا رود میزان مالیات هم افزایش می‌یابد در نتیجه دولت برای افزایش تولید اقتصادی انگیزه مضاعف دارد. زیرا درآمد خود دولت نیز به مالیات بند است. از آنجا که فساد به‌شدت ضد تولید و سرمایه‌گذاری عمل می‌کند، درآمد دولت در گرو نفی فساد است. اما در یک اقتصاد نفتی، دولت به توزیع‌کننده امکانات تبدیل می‌شود. یعنی قدرت خریدی می‌یابد که به تولید و تولیدکننده مربوط نیست. دولت دیگر خود را ملزم به پاسخگویی به مردم نمی‌داند. از طرفی هر چه اتکای دولت به نفت بیشتر باشد عدم اهتمام دولت به تولید ملی بیشتر می‌شود. در نتیجه بی‌اعتنایی به قانون رواج می‌یابد و فساد ایجاد می‌شود.

>نگرانی از رونق دوباره امضاهای طلایی
اما بعد از این همه مدت و گلایه‌های منتقدان حوزه اقتصاد و امور قضائی مسئله امضاهای طلایی و دغدغه آنها کاهش یافته است!؟ اظهارات برخی کارشناسان گویای آن است که این موضوع نه تنها کاهش نیافته بلکه باز هم به دامنه نگرانی فعالان اقتصادی افزوده است!

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با خبرنگاران گروه گزارش روزنامه آفتاب یزد بر این نکته تاکید داشتند که با حذف مجوز کارت بازرگانی، مقوله عضویت فراگیر و حداکثری فعالان اقتصادی در نهاد اتاق بازرگانی باید در دستورکار جدی قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی کرد.
>امضاهای طلایی از کجا می‌آید؟

سیدحسین مرعشی از چهره‌‌های شناخته‌شده اقتصادی که سال‌های زیادی از عمر خود را در ۲ قوه مجریه و مقننه فعالیت داشته، نظراتی خواندنی درباره فساد دارد؛ فسادی که این روزها نه تنها در بدنه قوای مختلف به‌کرات دیده می‌شود، بلکه به مدیران رده بالای دولتی نیز سرایت می‌کند و هر روز خبری از مفسده‌ای کلان به گوش می‌رسد.

مرعشی معتقد است فساد گسترده‌ای که اکنون شکل گرفته ریشه در عوامل فرهنگی دارد، اگرچه نبود تعادل در اقتصاد هم در آن بسیار موثر است. بخشی از ریشه فساد اما در عدم تعادل‌های اقتصادی است؛ وقتی اقتصادی از تعادل خارج می‌شود، زمینه‌های رانت به‌وجود می‌آید و امضاها طلایی می‌شود، این زمینه اصلی فساد است. یک زمینه فرعی هم وجود دارد که مربوط می‌شود به زمانی که دخل و خرج افراد با هم نمی‌خواند؛ یعنی هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند، اما درآمدها به تناسب آن افزایش نمی‌یابد. او که ۲ دوره نمایندگی در مجلس پنجم و ششم و ریاست سازمان میراث فرهنگی را در کارنامه دارد، می‌گوید: اگر دستگاه قضائی اصلاح‌شده نباشد و در آن فساد دیده شود، کار خیلی سخت می‌شود. دستگاه قضائی به عنوان نهاد داوری و رسیدگی به تخلفات نقش برجسته‌‌تری را در مبارزه با فساد ایفا می‌کند. همان‌طور که مقررات دولتی، با ایجاد قوانین دست‌و‌پاگیر و امضاهای طلایی و به‌طور‌کلی آنچه جامعه را به عدم تعادل ‌می‌رسانند، در ایجاد فساد نقش بیشتری دارند.

وی با بیان اینکه هرکاری که خارج از روال قانونی و جریان طبیعی کار باشد، چه با توصیه، چه برمبنای رتبه و چه بر مبنای زدوبند یا معاملات پنهانی، فساد است؛ مهم‌ترین ریشه فسادهای مالی و اداری را چنین بر می‌شمارد: بخشی از ریشه فساد در عدم تعادل‌های اقتصادی است؛ وقتی اقتصادی از تعادل خارج می‌شود زمینه‌های رانت به‌وجود می‌آید و امضاها طلایی می‌شود، این زمینه اصلی فساد است. یک زمینه فرعی هم وجود دارد که مربوط می‌شود به زمانی که دخل و خرج افراد با هم نمی‌خواند یعنی هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند، اما درآمدها به تناسب آن افزایش نمی‌یابد و این زمینه‌ساز فساد می‌شود. در یک جامعه که بازارهای آن متعادل‌ باشد، عرضه و تقاضا در آن به تعادل رسیده باشد، قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که افزونه ایجاد نکند و دخل و خرج زندگی مدیران و کارکنان متعادل باشد، فساد به‌ندرت اتفاق می‌افتد. برخی کشورهای پیشرفته‌ای که آمار می‌دهند پاک‌ترین جامعه را دارند هنر نکرده‌اند؛ بلکه سال‌ها زحمت کشیده‌اند تا اقتصادشان را به تعادل برسانند، حالا هم زندگی‌های متعادلی دارند و حقوقشان کفایت زندگی‌شان را می‌کند، علاوه بر آن می‌توانند با آن حقوق پس‌انداز هم بکنند پس طبیعی است که در آن کشورها فساد کم بوده یا ریشه‌کن شده باشد. اما در جامعه‌ای که هیچ‌چیز آن سر جای خودش نیست، قطعا فساد تشدید می‌شود. بخش دیگری از فساد ریشه در فرهنگ دارد. اگر معیار فساد را رعایت قوانین بگیریم، خود فرهنگ قانون‌پذیری یا قانون‌گریزی هم زمینه‌ساز فساد است. بگذارید مثالی را از تجربه خودم بیان کنم؛ من سفری به ژاپن داشتم و روی سیستم‌های مدیریت‌های محلی ژاپن مطالعه می‌کردم. من از هیئت ژاپنی پرسیدم که اگر کسی در ژاپن ساختمانی را خلاف قانون بسازد، شما با او چه می‌کنید؟ آنان برای پاسخ به من به مشاوران حقوقی مراجعه کردند و فردای آن روز به من گفتند اصلا در قوانین ژاپن پیش‌بینی نشده که اگر کسی این کار را کرد با او چه کنیم، چرا‌که تاکنون در تاریخ ژاپن یک مورد هم گزارش نشده است که ساختمانی بر خلاف پروانه آن ساخته شود. حالا این وضع را با ایران مقایسه کنید که در آن اگر کسی موفق شود شهرداری را دور بزند و ساختمانی را بی‌پروانه بسازد، تا آخر عمر به این کار خودش افتخار می‌کند؛ بنابراین فکر می‌کنم در یک جمع‌بندی بشود گفت که مهم‌ترین عامل در فساد فرهنگ قانون‌پذیری یا قانون‌گریزی باشد. البته همان‌طور که گفتم عدم تعادل در بازارها از جمله بازار نیروی کار، بازار تسهیلات بانکی، بازار صدور مجوزهای مختلف، بازار مسکن و… هم موثر است؛ وقتی عدم تعادل در بازارها وجود داشته باشد افزونه ایجاد می‌کند و افزونه ‌هم فسادزا است. سومین عامل فساد هم نامتناسب‌بودن درآمد و هزینه برای کارکنان است.

وی در مورد ریشه شکل‌گیری عدم تعادل در بازار که فسادزا عنوان شده می‌افزاید: توسعه‌نیافتگی. جامعه حجم اقتصاد کوچکی دارد و دولت فربه و بزرگ است. هنگام دریافت نیرو هم به جای جیبش به نیازهایش توجه کرده است؛ به این صورت که هر دولتمردی آمده، قول‌هایی داده است و خواسته به قول‌هایش عمل کند. اقتصاد کوچک و دولت فربه عدم تعادل ایجاد می‌کند.

مرعشی قوانین سختگیرانه و اداره هر امر قانونی با دستور را فسادانگیز می‌داند و در اشاره به مصادیق موجود در جامعه اظهار می‌کند: «تصمیم به اینکه به‌جای بازی با تعرفه‌ها برای کنترل صادرات و واردات، با دستورالعمل مشخص کنند فلان کالا وارد و فلان کالا صادر نشود. مصداق آن این است که بخواهید اقتصاد را با دستور اداره کنید نه با قوانین. در سفری به سنگاپور که کشور کوچکی است دیدم که تعداد اتومبیلی که می‌توانند به کشور وارد کنند، محدود است؛ هر سال برای ورود سه هزار اتومبیل می‌توانند مجوز بدهند در چنین شرایطی دولت سنگاپور مجوز واردات را به مزایده می‌گذارد تا هر که بیشتر پول بدهد، بتواند آن را داشته باشد. این‌گونه جلوی فساد را می‌گیرند. دولت سنگاپور با یک تصمیم درست هم زمینه فساد را از بین ‌برد هم درآمد دولت و بخش عمومی را حداکثر کرد؛ اما در اینجا یکدفعه اجازه واردات خودرو داده می‌شود؛ مثلا یکدفعه پنج هزار خودرو ثبت سفارش و بلافاصله ثبت سفارش را ممنوع می‌کنند، این‌گونه همه کسانی که در این مدت ثبت سفارش کرده‌اند، یک‌شبه ثروتمند می‌شوند. هر اقتصادی را جز با روش‌های اقتصادی اداره‌کردن زمینه‌های فساد را تشدید می‌کند و موجب می‌شود امضاها طلایی ‌شوند. ریشه همه مفاسد در ادارات اقتصاد است.»

‌و از آنجا که برخی تعارض منافع در نظامات و سازمان‌های مختلف موجب به‌وجودآمدن فساد است، اینکه چگونه می‌توان جلوی فسادهای ناشی از تعارض منافع را گرفت، مرعشی چنین پاسخ می‌دهد: برای اینها قوانینی پیش‌بینی‌شده داریم؛ مثل قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی که قانونی خوب و پیشرفته است. ما قوانین لازم را داریم. مدیریت تعارض منافع لایحه‌ خاصی است که من خیلی از آن نمی‌‌دانم. نکته‌ای که می‌خواهم اضافه کنم، بحث مقررات است، مقررات اضافی که بخشی از آنها حتی به بهانه مبارزه با فساد تصویب شدند، گاهی خود موجب فساد می‌شوند؛ چون مقررات اضافی فسادزا هستند.وی برای مبارزه با ریشه‌های فساد از جمله همین رواج امضاهای طلایی پیشنهاد می‌کند: «زمینه‌های فرهنگی فساد را ابتدا باید در یک فرایند درازمدت ایجاد کرد، زیرا زمینه‌های فرهنگی در کوتاه‌مدت ایجاد نمی‌شوند. مسئله مهم این است که باید ببینیم سال‌به‌سال جامعه ما به‌لحاظ فرهنگی قوی می‌شود یا ضعیف؟ درحال‌حاضر تشخیص من این است که ما سال‌به‌سال فرهنگمان ضعیف‌تر می‌شود. ما به‌لحاظ فرهنگی در مسیر بهبود نیستیم، هر سال فرهنگمان ضعیف‌تر و قبح فساد هر روز کمتر می‌شود. اساس تمام فساد موجود، فرهنگ است. بخش دوم آن که اهمیت دارد، تعادل در اقتصاد است که ما باید در عرضه و تقاضا، واردات و صادرات و… تعادل ایجاد کنیم. سوم اینکه باید مقررات‌زدایی کنیم و سعی نکنیم اقتصاد را با دستورات اداره کنیم؛ اقتصاد را باید با قوانین پیش ببریم.»

مرعشی در مورد نقش مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد در کاهش فساد و راهکار گزارشگری فساد توسط شهروندان بر این باور است که حداقل باید تنفر عمومی نسبت به فساد وجود داشته باشد. مردم باید هیچ فسادی را برنتابند و پشتیبان یک مبارزه عمومی با فساد باشند. نقش مردم را نمی‌شود نادیده گرفت. آنچه اکنون در جامعه وجود دارد، دیدگاهی است که می‌گوید فساد بد است، مگر اینکه ما در آن نقشی داشته باشیم، ولی خیلی خوب است اگر چیزی هم نصیب ما شود!»

مرعشی معتقد است: «هیچ اقدام انقلابی نمی‌شود انجام داد. باید آنها را دانه‌دانه پیش برد. بخشی از آن این است که ما باید نهادهای اطلاع‌رسانی آزاد داشته ‌باشیم. اگر در جامعه‌ای نظام اطلاعاتی آزاد وجود نداشته باشد و نظارت عمومی از طریق مطبوعات و رسانه‌های آزاد اعمال نشود، نمی‌شود به مبارزه با فساد چندان امیدوار بود. دوم اینکه دستگاه قضائی به‌عنوان نهاد داوری و رسیدگی به تخلفات نقش برجسته‌ای دارد؛ نقش دستگاه قضائی از نقش دیگر دستگاه‌ها در مبارزه با فساد بیشتر است. همان‌طورکه مقررات دولتی، با ایجاد قوانین دست‌و‌پاگیر و امضاهای طلایی و به‌طورکلی جامعه را به عدم تعادل می‌رساند.

‌و در مورد راه حل مسئله امضاهای طلایی معتقد است: باید قیمت همه‌چیز را درست و متعادل کنیم. نباید فکر کنیم که اگر با دستور قیمت را متعادل کردیم، به دست مصرف‌کننده نهایی نیز با همین قیمت متعادل خواهد رسید؛ این وسط به دلال‌ها فضا داده‌ایم که بتوانند اتومبیل را به قیمت مصوب بگیرند و ببرند داخل بازار بفروشند. قیمت‌ها باید واقعی باشد و هر سود اضافه‌ای به‌صورت عوارض و مالیات توسط دولت اخذ شود. بخش عمومی را باید تقویت کرد نه دلال‌ها را.

حق امضا و امضاهای طلایی مصداق خودتحریمی است
اما شنیدن نظرات حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعبیر او در خصوص امضاهای طلایی هم خواندنی است. آنجا که وی این اقدام را مصداق بارز «خودتحریمی» می‌داند و می‌گوید: برخی افراد و مدیران از جایگاه‌شان سوء استفاده می‌کنند و برای راه انداختن کار سرمایه‌گذاران از آن‌ها حق‌امضا می‌گیرند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه خودتحریمی یکی از اشکالات موجود اقتصاد کشور است تصریح می‌کند: دشمنان نقشی در خودتحریمی ندارند و این اقدامی از ناحیه خودی‌ها محسوب می‌شود.
وی می‌افزاید: متاسفانه ساختار مدیریتی کشور به‌گونه‌ای است که بجای آن که کسب و کار را تسهیل کند، آن را برای صنعتگران و تولیدکنندگان مشکل می‌کند و این هم نمونه بارزی از خودتحریمی است.مصباحی‌مقدم ادامه می‌دهد: اگر در جاهایی، ظرفیت‌هایی هست که می‌تواند فعال شود و اقتصاد کشور را جهش دهد باید آن ظرفیت‌ها فعال شود. نباید منتظر بمانیم.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان می‌کند: متاسفانه بار‌ها شاهد بودیم فعالان اقتصادی که خواستار سرمایه‌گذاری در کشور بودند با پیچ وخم‌های فراوانی روبرو شدند این پیچ و خم‌ها آن‌ها را خسته کرده و عطای این سرمایه‌گذاری را به لقای آن بخشیدند و به کشور‌هایی مانند چین و مالزی رفتند که با آغوش باز از آن‌ها پذیرایی شد. مصباحی‌مقدم با بیان اینکه مفهودم خودتحریمی در اقتصاد کشور بسیار روشن است، توضیح می‌دهد: در این راستا، بجای اینکه از سرمایه‌گذاری در کشور استقبال شود و از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان حمایت شود و کارشان را تسهیل کنند، کار آن‌ها با بروکراسی اداری و دریافت مجوز‌های فراوان، با مشکل مواجه می‌شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه گاهی اوقات امضا‌های طلایی نیز سر راه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و عنوان می‌کنند تا پرداختی نداشته باشید برایتان امضا نمی‌کنیم، می‌گوید: متاسفانه برخی افراد و مدیران از جایگاه‌شان سوء استفاده می‌کنند و برای راه انداختن کار سرمایه‌گذاران از آن‌ها حق‌امضا می‌گیرند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح می‌کند: یکی دیگر از مصداق‌های بارز خود تحریمی این است که کالایی را که در داخل تولید می‌شود مشابه آن را وارد می‌کنند. با این کار، به جای اینکه به تولید‌کننده داخلی میدان بدهند، دریغ می‌کنند.

مصباحی مقدم تصریح می‌کند: امیدواریم در شرایط کنونی کشور و نیز اوضاع اقتصادی جهانی که کرونا مشکلات بسیاری را برای اقتصاد‌های بزرگی همچون چین، کشور‌های اروپایی و آسیایی به وجود آورده است، مولفه مهم نگاه به درون و رفع موانع تولید سرلوحه امور قرار گیرد و با برطرف کردن سد‌های راه تولیدکنندگان و صنعتگران، چرخه‌های اقتصاد و معیشت داخلی را نیز بگردانیم.
اما فارغ از نظرات این صاحبنظران و فعالان حوزه اقتصادی کشور در قوای تقنینی و اجرایی آنچه را گروه گزارش روزنامه "آفتاب یزد” به عنوان یکی از رسانه‌های پیشقراول در مبارزه پایدار و اساسی با فساد پیگیری و جمع‌بندی کرده این است که ۳ عامل مهم را در بروز فساد اقتصادی و دست کم در بروز امضاهای طلایی می‌توان موثر دانست؛ اقتصاد دولتی، اقتصاد متکی به نفت و تمایل مدیران به زندگی مرفه که حقوق‌های اندک دولتی کفاف آن را نمی‌دهد! اگرچه بیشتر کارشناسان اقتصادی یکی از علل فساد را مسئله قوانین و مقررات غیرشفاف و زائد می‌دانند. چرا که قوانین می‌تواند افراد را به سمت فساد سوق دهد و زمینه بروز فساد را فراهم کند. مصداق بسیار روشن آن هم قانون بودجه است که قانون اداره مالی کشور و مهم‌ترین قانون مالی دولت است، اگر به‌درستی و با شفافیت تنظیم نشود، موجب بی‌انضباطی مالی می‌شود و زمینه فساد را در کشور ایجاد می‌کند.

به زعم آنچه کارشناسان عنوان می‌کنند «در بودجه‌نویسی باید هر هزینه و درآمدی ردیف مشخصی داشته باشد. یعنی باید مشخص شود درآمدها از چه راهی به دست می‌آید و هزینه‌ها در چه محلی به کار گرفته می‌شود. دولت باید این بودجه را به‌درستی اجرا کند. اصل ۵۵ می‌گوید باید ردیف‌ها را مشخص کرد که آیا درآمدها به‌درستی کسب شده یا نه. آیا هزینه‌ها در محل خود استفاده شده یا نه. در عین حال باید دید اثر آن کسب درآمد و تاثیر این هزینه در اقتصاد و در نتیجه در تامین منافع مردم چیست؟ اگر روش بودجه‌نویسی درست نباشد و ردیف‌های هزینه و درآمدی به‌درستی مشخص نشود یا در زمان تدوین بودجه اطلاعات پشتیبان کافی وجود نداشته باشد این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود.» و جالب آنکه یکی از کارشناسان در گفتگو با خبرنگار ما به یکی از اتفاق‌ها در سال آخر یکی از دولت‌ها اشاره کرد که جدولی در بودجه گنجانده شده که پایه‌گذار بدعتی در بودجه‌نویسی شده است! و ظاهرا از اینجا کلید خورد که پیشنهاد این بود که ۱۰۰ پروژه راهسازی فرودگاه و راه‌آهن انجام شود که اعتبار آن هم فقط ۱۰۰ میلیارد تومان بود. از آنجا که یک میلیارد تومان برای مطالعات یک پروژه عمرانی راه‌سازی هم کافی نیست، خود این امر احتمالاً زمینه‌ساز بروز موقعیت برای امضاهای طلایی شد! جدولی که به اعتقاد وی با قوانین ۵۲، ۵۳ و ۵۵ در تعارض بود و در واقع بر اساس قوانین بودجه‌ریزی پروژه‌ها باید هزینه و فایده اجتماعی شود و دید آیا این پروژه‌ها اقتصادی و مقرون به صرفه است یا نه. پروژه‌هایی که تنها در قالب جداولی با هزینه اندک آمد و این بدعت به صدها پروژه رسید! پروژه‌هایی که امضاهای طلایی را پای اقتصاد «بدلی» ایران نشانده و می‌نشاند!
برچسب ها: امضاهای طلایی
پربیننده ترین
چند رسانه ای
خواندنی