امام حسن(ع): چیزهای دنیا اگر حلال باشد حساب و بررسی می شود و اگر از حرام به دست آید عذاب و عقاب دارد و اگر حلال و حرام آن معلوم نباشد سختی و ناراحتی خواهد داشت. پس باید دنیا [و موجوداتش] را همچون میته و مرداری بشناسی که به مقدار نیاز و اضطرار از آن استفاده کنی»       
کد خبر: ۳۵۷۱۱۵
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۸

مجلس انقلابی از حسن روحانی و علی اکبر صالحی به قوه قضاییه شکایت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، شکایت خود از دولت درباره استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، شکایت خود از دولت درباره استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارجاع داده و خواستار برخورد با متخلفین شد.

مجلس با ٢٢١ رای موافق، ٦ رای مخالف و ٧ رای ممتنع از مجموع ٢٣٩ نماینده حاضر در جلسه، شکایت خود از دولت درباره استنکاف از قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارجاع داد و خواستار برخورد با متخلفین شد.

جمع آوری امضا در مجلس برای شکایت از روحانی

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان به خاطر نقض و استنکاف از اجرای قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از حجت‌الاسلام حسن روحانی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شکایت کردند.

وی افزود: این شکایت تاکنون به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده و همچنان این امضاها در حال افزایش است.

متن کامل شکایت نمایندگان از رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به شرح زیر است:

هیأت رئیسه محترم

خواهشمند است، درخواست اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اینجانبان/ این کمیسیون از جناب آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم در خصوص رسیدگی به موارد اعلامی ذیل را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع فرمایید.

موارد اعلامی نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی

بر اساس ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب ۱۳۹۹/۹/۱۲ «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

تبصره - منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.» و مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.»

با وجود احکام مذکور متأسفانه علیرغم حکم صریح ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب ۱۳۹۹/۹/۱۲ و عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش و زمان اجرای حکم ماده ۶ قانون مذکور جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نسبت به امضای تفاهم‌نامه با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تمدید مهلت سه‌ماهه و عدم توقف سند (پروتکل) الحاقی اقدام نموده است. این اقدام رئیس سازمان انرژی اتمی نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است و با توجه به حکم صریح ماده (۸) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مبتنی بر این که «مسؤول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور، مقامات و مسؤولان مربوطه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشند.» نقض و استنکاف از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی از سوی آقایان علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم آشکار است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی نقض و استنکاف از اجرای قانون توسط ایشان و معرفی آنها به مقامات صالحه قضایی جهت رسیدگی و اعمال اشد مجازات قانونی مذکور در ماده (۹) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را داریم.

ماده ۹ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران «ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»

منبع: برنا- فارس

برچسب ها: مجلس انقلابی
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده‌ترین کنونـی
پربیننده ترین
چند رسانه ای
خواندنی