درخواست سازمان ملل از طرفین بحران یمن برای از سرگیری مذاکرات درباره حدیده
خرداد؛نشست نمایندگان سازمان ملل با طرفین بحران یمن

رئیس کمیته سازمان ملل برای هماهنگی جهت استقرار دوباره نیروها در حدیده از دولت مستعفی و جنبش انصارالله یمن خواست مذاکرات در این زمینه را از سر بگیرند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، تیم مایکل لولیسگارد، رئیس کمیته سازمان ملل برای هماهنگی جهت استقرار دوباره نیروها در حدیده طی بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به استمرار پایبندی دو طرف یمنی به تعهدات خود در توافق‌نامه حدیده، کمیته از آنها دعوت می‌کند مذاکرات متوقف شده درباره حدیده را به پایان برسانند.

لولیسگارد اظهار کرد: امروز پیام‌های مشابهی را برای نمایندگان دولت مستعفی و انصارالله یمن درباره استقرار اولیه نیروها بعد از خروج انصارالله از بنادر سه‌گانه حدیده، الصلیف و راس عیسی در دریای سرخ در روزهای ۱۱ تا ۱۴ مه ارسال کردیم.

وی گفت: خودروهای گشتی سازمان ملل که به صورت مرتب گشت‌هایی را به جهت نظارت بر اجرای توافق‌نامه حدیده و حمایت از اجرای آن در این بنادر انجام می‌دهند، از تاریخ ۱۴ مه هیچ‌گونه حضور نظامی نیروهای انصارالله در بنادر یاد شده را گزارش نکرده‌اند.

این مسؤول سازمان ملل در ادامه گفت: هیئت سازمان ملل باید از تعداد نیروهای توافق شده گارد ساحلی یعنی ۴۵۰ نیرو که مسؤولیت برقراری امنیت در این بنادر را برعهده دارند، اطمینان یابد.

او افزود: تجهیزات نظامی در دو بندر الصلیف و راس عیسی جمع‌آوری شده اما برخی از آنها تا حد زیادی هنوز در بندر حدیده وجود دارند.

لولیسگارد همچنین از جنبش انصارالله خواست روند جمع‌آوری تجهیزات نظامی خود از جمله پر کردن خندق‌ها به عنوان بخشی از تعهداتش را با سرعت تکمیل کند.

رئیس کمیته استقرار دوباره نیروها در حدیده تاکید کرد: عملیات استقرار اولیه نیروها در بنادر یمن بسیار مهم بود، نه فقط از این جهت که بخش اول عملیات استقرار گسترده‌تر نیروها در حدیده بود، بلکه از این جهت که این بنادر را به ساختاری مدنی که فعالیت موسسه بنادر دریای سرخ یمن را سهولت بخشید، تبدیل می‌کند.

طبق بیانیه یاد شده هیئت سازمان ملل در حال حاضر به حمایت خود از توافق‌نامه حدیده برای نظارت بر بنادر سه‌گانه ادامه می‌دهد تا آنها از تجهیزات نظامی تخلیه شده و کارهای مربوط به خنثی‌سازی مین و پاکسازی منطقه از مواد منفجره پایان یابند.

انصارالله در ۱۱ تا ۱۳ مه گذشته از عقب‌نشینی یک جانبه خود از این سه بندر با نظارت سازمان ملل خبر داد و در تاریخ ۱۴ مه اعلام کرد که مرحله اول استقرار دوباره نیروها در استان حدیده و بنادر آن به پایان رسیده است اما دولت مستعفی یمن با این مساله مخالفت کرده و آن را بر خلاف توافق‌های انجام شده دانست و در ادامه انصارالله را متهم کرد که بنادر یاد شده را به نیروهای وابسته به خود تحویل داده است.