به مناسبت روز جهانی جمعیت
کاهش رشد جمعیت در ایران
خرداد: کشور در دهه شصت شاهد رشد جمعیت بالای ۳.۵ درصدی بود. سیاست‌ها در آن زمان بر کنترل رشد جمعیت متمرکز شد. این رشد با کاهشی سریع به زیر ۲ و در حال حاضر به زیر ۱.۳ درصد رسیده است. اکنون نگرانی از کاهش بیشتر توالید و افزایش درصد سالمندی، سیاست‌های کلی نظام به تشویق فرزندآوری و رشد جمعیتی تغییر یافته است.

به گزارش خرداد به نقل از ایرنا،این نوشتار به بررسی کارشناسانه عوامل موثر بر رشد جمعیت می پردازد تا با نقدهای بعدی صاحبنظران راهکارهایی عملیاتی برای مسئولان مربوطه پیشنهاد شود. لازم به ذکر است این نوشتار فقط به توضیح و تحلیل این عوامل می پردازد و سعی در ارزش گذاری و تایید یا رد هیچ یک ندارد.
کاهش سریع رشد شتابان جمعیت در دهه شصت با توجه به راه اندازی شبکه ارایه خدمات سلامت اولیه در کشور و دسترسی روستاها و شهرهای کوچک به خدمات تنظیم خانواده به عنوان یک موفقیت برای وزارت بهداشت ثبت شد و سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان یک تجربه موفق ایران ثبت کرد و الگوی سایر کشورها قرار داد.  
آنچه در دهه شصت از آن غفلت شد و اکنون نیز هنوز مورد غفلت است، درصد نقش وزارت بهداشت در کنترل یا رشد جمعیت است. در بهترین حالت وزارت بهداشت در ۲۰ درصد از عوامل موثر بر سلامت قدرت مداخله دارد و در اختیار اوست و بقیه موارد خارج از حوزه اختیارات آنها است. در حوزه سیاست های جمعیتی نیز به اعتقاد نگارنده نقش وزارت بهداشت به ۲۰ درصد هم نمی رسد.  
مهمترین اقدامات وزارت بهداشت آموزش سلامت باروری و جنسی به خانواده ها، ارائه مراقبت های دوران بارداری، ارایه تسهیلات زایمانی، مراقبت های دوران کودکی و خدمات واکسیناسیون، ارایه خدمات باروری به زوج های نابارور و مشاوره های مرتبط است. این اقدامات بسیار مهم است اما کافی نیست.
اما نقش سایر بخش ها در سیاست های جمعیتی چیست؟ در ادامه به نقش بعضی از این عوامل اشاره می شود:
درآمد و اشتغال: هر خانواده برای شروع زندگی نیاز به محل درآمدی دارد که حداقل های زندگی را فراهم آورد و هر چه درآمد بیشتری داشته باشد، دغدغه، هزینه های خانواده و تعداد کودکان کاهش خواهد یافت.
مسکن: برای شروع زندگی، یک زوج جوان نیاز به سرپناهی دارند که طبق استانداردها ۳۵ متر برای هر نفر است. هزینه خرید یا اجاره مسکن امروزه یکی از دغدغه های بسیاری از خانوارهای ایرانی است و ارتباط تنگاتنگی با درآمد دارد.
تحصیلات: امروزه در مقایسه با دهه شصت تحصیلات افراد جامعه به خصوص زنان رشد چشمگیری داشته است. در دهه گذشته بیش از نیمی از ورودی دانشگاه ها را بانوان تشکیل داده اند. پیامدهای تحصیل، تاخیر در ازدواج هر دو جنس به علت تحصیل و انتظار برای یافتن فرد مناسب هم رتبه تحصیلی به خصوص در زنان می شود.

زنان برای تحصیل و به دنبال آن اشتغال، مدت زمان حضور کمتری در منزل دارند و مشقات پرورش فرزند را همانند مادران و مادر بزرگ هایشان قبول نمی کنند، در مقابل زنان باسواد، کودکان سالمتری پرورش می دهند و مرگ و میر کمتر می شود.
استقلال مالی بانوان: تحصیلات بالای بانوان و موقعیت های شغلی ارزانتر برای آنان باعث افزایش اشتغال زنان شده است. استقلال مالی بانوان و نیافتن زوج مناسب باعث عدم ازدواج یا طلاق زودهنگام و ازدیاد خانواده های تک نفره در سال های اخیر شده است.  
تغییر الگوی زندگی: شاید تا ۵۰ سال پیش یک خانواده در یک اتاق از یک خانه همراه با سایر بستگان یا همسایگان زندگی می کردند اما امروزه خانه مستقل، خودرو، لوازم لوکس منزل و مقایسه های فامیلی هزینه های زندگی را بسیار بالا برده است.
تغییر بافت جمعیتی شهر و روستا: در دهه شصت ۷۰ درصد مردم در روستا و ۳۰ درصد در شهرها زندگی می کردند اما اکنون این نسبت عکس شده است. این تغییر بسیار مهم است چرا که در روستا کودک عصای دست پدر و مادر بود و در کارهای کشاورزی و دامپروری کمک می کرد اما در شهر فرزند سربار خانواده است و نه تنها کمکی به خانواده نمی کند بلکه نیاز به انواع خدمات در سنین مختلف دارد: هزینه زایمان سزارین، پوشک و شیر در کودکی، مهدکودک و اتاق مجزا، هزینه ثبت نام مدرسه، ‌کلاس زبان و موسیقی و ورزش و تبلت و ... هزینه های خانوار را افزایش داده است. لازم به ذکر است هزینه های سنگین ازدواج، تامین مسکن و خودرو و بعضی موارد نگهداری نوه ها نیز برعهده خانواده هاست.
ارتباطات و اینترنت: گسترش ارتباطات و نفوذ اینترنت و ماهواره در منازل مردم آنها را با فرهنگ های دیگر آشنا کرده و الگوبرداری از فرهنگ های دیگر باعث تغییر نگرش به زندگی و خانواده شده است.
فرهنگ ازدواج: با کاهش فرزندآوری خانواده ها برای ازدواج فرزندان خود شرط های سخت می گذارند از مهریه بالا و منزل و ... تا دخالت های نابجا در زندگی زوج های جوان که این امر نیز باعث تاخیر در ازدواج و کوتاهی مدت زندگی بعد از ازدواج می شود.
افزایش طلاق: یکی از علل کاهش فرزندآوری افزایش طلاق به خصوص در سال های اول زندگی است. طبق آمار رسمی از هر چهار ازدواج یکی منجر به طلاق می شود و در تهران از هر سه ازدواج! اکثر طلاق ها نیز ریشه در مسایل مالی دارند.  
موارد بسیار زیادند اما به علت محدودیت به این موارد اکتفا شد. ملاحظه می شود که وزارت بهداشت در هیچ یک از موارد فوق دخیل نیست. اگر سیاست نظام بر فرزندآوری و رشد جمعیت است، باید بر این عوامل که بیش از ۸۰ درصد رشد جمعیت را در پی دارند، مداخلاتی صورت گیرد.

وزارت بهداشت وظیفه تامین، حفظ و ارتقای سلامت مادران و کودکان را دارد و باید شرایطی فراهم آورد که مادران سالم فرزندانی سالم به دنیا آورده و پرورش دهند. وسایل تنظیم خانواده نقش بسیار کمتری نسبت به درآمد و شغل دارند و تنها برنامه ریزی را برای زوجین آسان می کند که در زمان مناسب و با فاصله مناسب صاحب فرزند شوند. با ممنوعیت آنها شاید تنها دو یا سه درصد باروری اضافه شود. افزایش مراکز ناباروری نیز در حالی که بقیه مراکز با ظرفیت کامل کار نمی کنند، هزینه اثربخش نیست.
برای افزایش فرزندآوری سیاستگذاران باید شرایطی فراهم آورند که ازدواج جوانان در سنین مناسب صورت گیرد تا فرصت مناسب برای فرزندآوری داشته باشند. خانمی که در سن ۳۲ سالگی ازدواج می کند یک سال بعد هم اولین نوزادش را به دنیا آورد با توجه به نیاز مادر برای تامین ذخایر کلسیم، آهن و ... برای خود و بارداری بعدی حداقل دو و نیم تا سه سال بین زایمان ها فاصله نیاز دارد. با توجه به افزایش خطر بارداری برای مادر و جنین در بالای ۳۵ سال دیگری فرصتی برای فرزند دوم ندارد و اگر تمایل داشته باشد آزمایشات گران قیمت و خطرات بارداری را باید به جان بخرد. در صورتی که اگر در ۲۴ سالگی ازدواج می کرد، در صورت تمایل با رعایت فاصله سه سال سه تا چهار فرزند می تواند داشته باشد.
ختم کلام آنکه برای فرزندآوری ابتدا باید رفاه جامعه با ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه ثروت در جامعه افزایش یابد و برای زوج های جوان مشوق هایی درنظرگرفته شود و روی فرهنگ ازدواج و نگرش به خانواده کار فرهنگی انجام شود. هزینه اثربخش ترین مداخله برای افزایش موالید تشویق خانواده های دارای یک فرزند به تولد فرزند دوم و سوم است. زیرا هم شیرینی داشتن فرزند را چشیده اند، ‌هم توان تولید مثل آنها ثابت شده و هم هزینه های دیگر مثل ازدواج و ... را نیاز ندارند.

۳۰ اردیبهشت ماه مصادف با ۱۹ می روز جهانی جمعیت نامگذاری شده است.

دکتر محمدرضا سهرابی، استاد گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی