زهره عالي پور در مصاحبه با خرداد:
طبق قانون اساسي تبعيض بين افراد روا نيست

اشتغال زنان يكي از موضوعاتي است كه همواره در جامعه ي فعالين حقوق زنان دغدغه اي غيرقابل انكار بوده و نگاه تبعيض آميز بين زن و مرد در اين خصوص به هيچ عنوان براي اين فعالين قابل پذيرش نيست. منتها به نظر مي رسد قانون گذاران چندان توجهي به دغدغه هاي اشتغال زنان ندارند و همين امر موجب بروز نگراني هايي شده است. مصاحبه ي اختصاصي خرداد با سر کار خانم زهره عالی­پور فعال حقوق زنان ، فرماندار سابق شميرانات و اولين فرماندار زن را بخوانيد.

·       همانطور که مطلع هستید، نرخ بیکاری زنان 2 تا 3 برابر مردان است. نظرتان راجع به این افزایش نرخ در سالهای اخیر چیست؟

به نظر می­رسد کل موضوع بیکاری از شرایط اقتصادی تبعیت می کند. رتبه ی ایران درکسب و کار جهانی دارد ، نشان می دهد که کشور از جهت شرایط تسهیل و ورود به بازار در شرایط مناسبی قرار ندارد . موانع متعددی در اقتصاد برای ورود فعالان اقتصادی وجود دارد. زنان هم به علت اینکه بعضاً تجربه اقتصادی کمتری دارند به طریق اولی از این رهگذر متضرر می شوند و حضور کمتری در اقتصاد دارند و فرصتهای اشتغال زنان کمتر شده است. البته اگر شرایط عادی باشد وقتی هر ساله ورود دختران به دانشگاه 60 تا 70 در صد است باید قاعدتاً فرصتهای شغلی بیشتری در اختیارشان باشد اما متاسفانه این موضوع نه در بخش دولتی محقق شده است و نه در بخش خصوصی.

·       نظر شما در مورد طرح جمعیت و تعالی خانواده که اولویت بندی استخدام ابتدا مردان متاهل، سپس مردان مجرد و د آخر زنان متاهل است و استخدام خانمهای مجرد کلاً ممنوع شده است ، چیست؟

البته اولویت بندی اینگونه است : مردان فرزند دار، مردان متاهل و در آخر زنان فرزنددار. در اینجا لازم است اول به قانونی اساسی به عنوان سند بالادستی توجه شود که نه تنها هرگونه تبعیض را بین افراد روا نمی­دارد بلکه تکالیفی بر عهده دولت گذاشته است که باید از حقوق همه افراد اعم از زن و مرد صیانت کند و حقوقشان محقق گردد، مثلاً در اصل 28 دولت موظف است شرایط اشتغال را برای همه افراد جامعه به تساوی برقرار کند.

نکته دوم اینکه باید لایحه حقوق شهروندی بررسی و نهایی شود . حقوق زنان و مردان مشخص شود ، سپس در این خصوص بحث شود. ابتدا اسناد بالادستی باید تعیین تکلیف شوند که در آن مشخص شود امنیت اقتصادی و زیر مجموعه های آن چیست سپس چنین طرح ها و یا لوایحی مطرح گردد. همچنین من فکر میکنم این طرح باید خیلی دقیق کارشناسی شود و به نظر میرسد مشکلات فراوان دیگری هم دارد.به عنوان مثال بار مالی بسیار زیادی رابه دولت تحمیل میکند . در این شرایط که دولت بدهی های فراوانی به بانکها یا به صندوق تامین اجتماعی و... دارد نمی تواند چنین باری را تحمل کرد . ضمن اینکه نگاه این طرح بسیار سلبی است در حالیکه به نظر می رسد در چنین طرح های باید سیاست های تشویقی و با رویکردی ایجابی مطرح نمود. این طرح باید بیشتر ایجابی و اقتناعی باشد و تشویق و ترغیب را در دستور کار قرار دهیم. نگاه سلبی و آمرانه و قانونی نه تنها مشکل را حل نمی­کند بلکه مشکلات را می افزاید. مشکل دیگر ویرایشی است. در این طرح تعریف واژگان به درستی صورت نگرفته است ، مثلا از بخش غیر دولتی نام برده می شود اما تعاونی ها را ذکر نمی­کند و همین اشتباهات نگارشی و ویرایشی تردید در اصل مصادیق را باعث می­شود. مشکل دیگر این است که تصمیماتی برای بخش خصوصی اتخاذ شده است در حالیکه بنگاههای اقتصادی قبل از هرچیز به انتفاع خود می اندیشند و اگرچه ملزم هستند که درچارچوب قانون فعالیت کنند اما اولویتهای خودشان را هم باید در نظر داشته باشند و معلوم نیست با این گونه دسته بندی که مثلا بخش خصوصی نمیتواند زن مجرد استخدام کند یا ابتدا باید مرد فرزند دار را بکارگیری کند آیا دخالت در کار آنان محسوب نمی شودو از نظر مالکیت خصوصی آیا امکان تحمیل این حکم به بخش خصوصی است؟باید این موارد با دقت بررسی و کارشناسی شود.به مسائل فوق باید موضوع مهارت و نخبه گرایی را اضافه نمود که اولویت بهره وری صرفا نیروی انسانی است و یا جذب افراد ماهر و بسیاری از برنامه ریزی ها که برای آموزش افراد صورت گرفته را چگونه باید پاسخگو بود.

·       استدلال افرادی­که اولویت بندی سوال قبل را تایید میکنند، این است که در جامعه ای نرخ بیکاری بسیار بالاست و طبق موازین شرعی ما، پرداخت نفقه بر عهده مردان است، بنابراین این اولویت بندی صحیح است. برای این استدلال چه پاسخی دارید؟

به نظر می رسد که در این زمینه باید در مورد حقوق افراد ملاحظاتی انجام شود. از نظر قانون اساسی و از دیدگاه حضرت امام زنان و مردان از نظر حقوق انسانی برابرند. همچنین زنان دارای حق کار ، حق انتخاب شغل و آزادی فعالیت اقتصادی هستند باید بررسی شود که آیا جمهوری اسلامی وظیفه حفاظت از حقوق افراد و رعایت اسناد بالادستی در این زمینه را در مقابل آحاد مردم را دارد و یا چون یک مسئله شرعی وجود دارد باید دولت همه امکانات را بسیج کند تا فردی به ادای تکلیف دینی و شرعی خود بپردازد این محل سوال است. البته همانطور که گفته شد می توان برای کمک تشویق هایی وضع نمود ولی سلب حقوق را باید پاسخ داد.

اما از نظر مسائل اجتماعی در گزارشات بین­المللی گفته می­شود چهره فقر زنانه است یعنی اگر در خانواده­ای فقر نفوذ کند زن خانواده با شدت و حدت بیشتری دچار آن می­شود و امکانات بسیار پایین­تری حتی نسبت به دیگر افراد خانواده­ در اختیارش قرار می­گیرد، حال در نظر بگیرید دختر جوانی را که خودسرپرست است. در این شرایط باید چه بکند؟ یا در خانواده های امروز که باید حداقل 2 یا 3 نفر کنند تا امورات یک خانواد بگذرد . اگر این افراد زن باشند چه بلایی بر سر آن خانواده خواهد آمد؟ آیا دختر جوانی که از رهگذر بیکاری دچار مشکلاتی می شود در این طرح دیده شده است؟ مطمئناً عوارض بیکار شدن زنان چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد و جامعه ملزم به پرداخت هزینه­های گزاف آن نباشد. از طرف دیگر ما مدعی تبعیت از رهبر کبیر انقلاب هستیم . از نگاه ایشان زنان دارای استقلال اقتصادی هستند . هر گونه تصمیمی باید ناظر بر ارزش های انقلاب اسلامی و قانون اساسی و حقوق افراد در این زمینه باشد.

·       از وقتي كه در اختيارمان قرار داديد سپاسگزاري مي كنم.